لمكان التبادر الاطلاقى ، تدبّر . « 1 » [ 45 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و بالجملة بعد وجود الذات لا حاجة الى شىء . . . » « 2 » حقيقة هذا المطلب العالى و المقصد العالى ان المقتضى للماهية هو موجود متقدّم عليها مرتبة و المقتضى للوازمها هو الوجود المحدود المتعلّق بالماهيّة من حيث هو كذلك ، فاذا كان للماهية لوازم مترتّبة فمقتضى كل لازم هو وجود الملزوم او هو مقيدا بلازم مقدّم على ذلك اللازم و من [ اجل ] ذلك يصحّ الجمع بين عدم اقتضاء الماهية شيئا فى ذاتها و بين اقتضائها للوازمها بالذات ، تدبّر تفهّم . « 3 » [ 46 ] قول الاردكانى فى الحاشية « غير مسلم انّه مقصود القوم و مرامهم . . . » « 4 » لو كان مقصودهم هذا لزم كون عوارض الوجود ثابتة للماهيات بالضرورة الذاتية فتكون من لوازمها ، و لوازم الماهيات ثابتة للوجودات كذلك فتكون من لوازمها و هما كما ترى . « 5 » [ الفصل الثانى : فى ان واجب الوجود لا يكون بالذات و بالغير جميعا ] [ 47 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و التقييديّة ما يكون قيدا للموضوع . . . » « 6 »

--> ( 1 ) . ل / 33 . ( 2 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « لكن حيثما يطلق الواجب و قسيماه فى العلم الكلى . . . » ( 1 / 91 / 4 ) اولها : « اى تكون مستعملة فى المعنى الاخص فى العلم الكلّى و صارت حقيقة فيه فالفرق بين الجهات المستعملة فيه و فى الميزان ليس الّا الاخفية و الاعميّة . . . » الى ان قال بعد توضيح الضرورات الزمانية ، الوصفية ، الذاتيه و الازلية : « و هذا ما هو المعتبر عند القوم و المصرّح فى كلامهم . فان قلت لذلك البعض من الاجلّة ان يقول مسلّم ان القوم قد فرقوا بينهما و كلامى ليس مخالفا لما قالوا فان الضرورة الذاتية عندهم ما يكون علّة الحكم فيها نفس الذات اى الذات الموجود و بالجملة بعد وجود الذات لا حاجة الى شىء * اما وجود ما او وجود مخصوص و الوصفية ما يكون علّة الحكم فيها الوصف الزائد على الوجود اى بعد وجود الذات يكون شىء آخر هو الوصف الزائد على الوجود دخيل فى الضرورة و غير ذلك غير مسلّم انه مقصود القوم و مرامهم . * * » انتهى موضع الحاجة منها . ( 3 ) . ل / 36 . ( 4 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « لكن حيثما يطلق الواجب و قسيماه فى العلم الكلّى . . . » ( 1 / 91 / 4 ) نقلنا موضع الحاجة منها ذيل التعليقة السابقة و عيّننا موضع هذه التعليقة فيها برمز * * . ( 5 ) . ل / 36 . ( 6 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « لكن مادام اتصاف ذات الموضوع بالثبوت » ( 1 / 93 / 6 ) : -